دوشنبه 1 آبان 1396   16:35:09
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
یادداشت

1396/3/8 دوشنبه
تداوم رشد اقتصادی در گام دوازدهم
میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی، از مهمترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان هر کشور است.
در حالی که میزان تولید و درآمد سرانه، بیانگر میزان متوسط رفاه اقتصادی افراد جامعه است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می دهد. همچنین شاخص هایی چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلند مدت به کاهش نرخ بیکاری و سطح فقر می انجامد.

با توجه به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و رشد بالاتر، همواره دغدغه دولتها و ملتها بوده است.

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه  است و در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود.

تردیدی وجود ندارد که یکی از پررنگ ترین بخشهای موفقیت دولت یازدهم، دیپلماسی اتخاذ شده در سیاست خارجی و بویژه برجام و همچنین توفیقات بدست آمده در عرصه اقصادی و بخصوص کنترل تورم افسار گسیخته است.

دولت یازدهم در شرایطی که تورم به رقم 40 درصد و رشد اقتصادی به عدد منفی پنج درصد رسیده بود کار خود را آغاز کرد و بعنوان اولین گام کنترل تورم را در اولویت اول خود قرار داد؛ این درحالی بود که به دلیل اعمال سیاستهای خارجی غلط و تشدید تحریم ها، منتقدین این دولت امیدی به تحقق وعده های اقتصادی دولت یازدهم نداشتند.

در این حال، طی حدود سه سال از فعالیت، تورم کنترل شد و دولت یازدهم موفق شد پس از 65 ماه انتظار (آخرین نرخ تورم زیر ده درصد مربوط به تیرماه 1389 یعنی قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود) در آذرماه 1394 نرخ تورم نقطه به نقطه را که تغییرات این شاخص را نسبت به ماه مشابه سال قبل تعیین می کند 31.3 درصد کاهش دهد و به زیر 10 درصد یعنی عدد 9.9 درصد برساند.

همچنین نرخ تورم سالانه نیز در آذرماه 1394 به12.6 درصد رسید و بالاخره در خردادماه سال 1395 نرخ تورم سالانه به عدد زیر 10 درصد یعنی 9.5 درصد رسید.
سرانجام پیش بینی های مختلف کارشناسان اقتصادی و نهادهای بین المللی اقتصادی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی محقق شد و پس از 25 سال، تورم کل سال 1395 تک رقمی شد.

تک رقمی کردن نرخ تورم را می توان بعنوان یکی از دستاوردهای کلیدی دولت یازدهم نام برد؛ این در حالی است که دولت یازدهم همزمان با کاهش معنادار نرخ تورم، موفق شد رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی سال 1391 را از زمستان سال 1392 طی چهار فصل مداوم مثبت نماید.

با نگاهی به آمارهای رشد اقتصادی طی سالهای 1372 لغایت 1391 که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، پایین ترین رشد اقتصادی کشور را در سال 1376 با رقم منفی دوصدم درصد و بالاترین رشد اقتصادی را درسال 1381 با رقم 8.8% داشتیم.

بنابراین براساس آمار مزبور، پایین ترین و بالاترین رشد اقتصادی به ترتیب در دولت های هفتم و هشتم بدست آمده است و اینک دولت یازدهم موفق شد با دستیابی به رشد اقتصادی 11.6 دهم درصد در سال 1395، در اولین سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه، از رقم تعیین شده رشد اقتصادی در قانون نیز عبور کند.

نرخ رشد اقتصادی طی چهار سال فعالیت دولت یازدهم روند مثبت و رو به رشدی را ادامه داد، در مجموع  به این ترتیب که تا پایان سال 1392 رشد منفی اقتصادی البته با روندی رو به کاهش ادامه داشت و در بهار 1393، رشد اقتصادی فصلی پس از 8 فصل روند منفی، بار دیگر به سطح مثبت رسید و نخستین رشد اقتصادی مثبت دولت یازدهم ثبت شد که از مهمترین دلایل موثر در بهبود رشد اقتصادی در این سال می توان به کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش صادرات نفتی پس از توافق اولیه هسته ای و کاهش موانع مبادلات بین المللی اشاره کرد.

با توجه به اینکه یکی از مطالبات مهم مردم از دولت، اجرای سیاست های اقتصادی در جهت بهبود فضای کسب و کار معیشت آنان است و همچنین این موضوع جزو وعده های رئیس جمهور در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری محسوب می شود، انتظار می رود دولت، سیاست استمرار ارتقای رشد اقتصادی را همچنان پی گرفته و بر اساس برنامه ششم توسعه اقتصادی پیش برود.

آنچه در این دوره مهمتر به نظر می رسد و در اولویت باید قرار گیرد توزیع این رشد اقتصادی در تمامی بخشها است، زیرا در چهار سال گذشته به دلیل عدم وجود زیرساختهای لازم و مناسب، افزایش تولید ناخالص داخلی نتوانست به همه بخش ها تسری یابد و به ظن برخی منتقدان و کارشناسان اقتصادی، رکود ایجاد شده که به دلایل مزبور در این تحلیل نمی تواند درست باشد؛ بنابراین می توان این دوره را استمرار رشد اقتصادی به همراه توزیع مناسب آن در همه بخشها عنوان کرد.

سخن پایانی اینکه، با نگاهی به زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی  ایجاد شده در داخل کشور در دولت یازدهم و نیز توفیقات بدست آمده در حوزه سیاست خارجی و رفع بسیاری از تحریم ها علیه ایران، چشم انداز خوبی در همه بخشها بویژه اقتصادی  در سالهای آتی برای کشور ترسیم می شود.


* حسین ناطقی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

نسخه قابل چاپ